اكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن، الاثنين، ان تصويت مجلس النواب على قانون المستشارين يعتبر مخالفة دستورية وقانونية، فيما اشار الى اطلاق حملة مساواة لالغاء الفوارق بين رواتب موظفي الدولة.
وقال الحسن في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ان "مجلس النواب صوت على مشروع قانون المستشارين وهو مخالفة صريحة وخرقا لاحكام الدستور والنظام الداخلي والقانون"، مبينا ان "المادة 130 من النظام الداخلي نصت على انه لايجوز لمجلس النواب وضع مقترحات فيها التزامات مالية الا بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء".
واضاف الحسن، ان "مشروع القانون جاء بـ 3 مستشارين لكل دائرة، الا ان البرلمان صوت اليوم على 6 مستشارين"، معتبرا ان "ذلك يخالف النظام الداخلي وهي وسيلة اخرى لزيادة الترهل الوظيفي في مؤسسات الدولة وزيادة هدر المال العام دون جدوى".
وتابع "انطلاقا من مسؤوليتي اعترضت اليوم في الجلسة من خلال نقطة نظام على هذا المقترح وعلى التصويت ايضا"، موضحا "اننا اطلقنا حملة مساواة لالغاء الفوارق بين رواتب موظفي الدولة كافة، لان هناك دوائر يتقاضى فيها الموظف 3 اضعاف راتب موظف في دائرة اخرى وهم يملكون المؤهل والخدمة نفسها مايعد خرقا لاحكام الدستور في المادة 14 منه التي قالت ان العراقيين متساوون امام القانون وكذلك المادة 19 من الدستور ايضا التي نصت على ضمان تكافل الفرص لجميع العراقيين".
واكد الحسن، ان "التباين في رواتب موظفي الدولة يعد مخالفة دستورية"، داعيا الحكومة ومجلس النواب الى "استصدار تشريع قانوني ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية".
0 التعليقات:
إرسال تعليق