قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيدر العبودي "ثمة مؤشرات إيجابية حينما أوكلت دراسة الموضوع {توسعة مقاعد لدراسات العليا} للجامعات وليس الوزارة".
حيث ان "القبول في مقاعد الدراسات العليا من المجاستير والدكتوراه والدبلوم، تحكمه خطة الجامعات التي ترفع في الشهر الأول من بداية العام الدراسي ويُصادق عليها"، موضحا ان "تحديد ابعاد هذه الخطة يرتبط بحاجة السوق والترهل في بعض الاختصاصات وحاجة التخصصات الأخرى من الشهادات العليا".
واكد، "نحن لا نتحكم ولا نفرض على الجامعات توسعة اجبارية بالشكل الذي يربك خطتها، فالدراسات العليا مرتبطة باشتراطات تتعلق بالبنية التحتية المتوفرة والاستاذة المسموح لهم بالإشراف والالقاب العلمية لا تستطيع ان تعطي توسعة اذا لم تتمكن إمكانية التوسعة".
وأشار العبودي الى ان "وزارة التعليم العالي خولت الجامعات على دراسة التوسعة وفق امكانياتها"، لافتا "ثمة مؤشرات إيجابية حينما أوكلت دراسة الموضوع للجامعات مؤشرات إيجابية باستيعاب الامر".
واكد، "نحن لا نتحكم ولا نفرض على الجامعات توسعة اجبارية بالشكل الذي يربك خطتها، فالدراسات العليا مرتبطة باشتراطات تتعلق بالبنية التحتية المتوفرة والاستاذة المسموح لهم بالإشراف والالقاب العلمية لا تستطيع ان تعطي توسعة اذا لم تتمكن إمكانية التوسعة".
وأشار العبودي الى ان "وزارة التعليم العالي خولت الجامعات على دراسة التوسعة وفق امكانياتها"، لافتا "ثمة مؤشرات إيجابية حينما أوكلت دراسة الموضوع للجامعات مؤشرات إيجابية باستيعاب الامر".
0 التعليقات:
إرسال تعليق