أعلنت اللجنة المالية النيابية أنها بصدد تفعيل مشروع قانون تعديل سلم رواتب الموظفين بجميع الوزارات والهيئات، مشيرة الى ان التعديل الجديد سيوفر راتبا يؤمن أجور السكن وكافة مصاريف ومتطلبات العيش وان التعديل يشمل رفع الرواتب الدنيا في بعض الوزارات لتكون موازية للوزارات ذات الرواتب المرتفعة لمنع التنقل بين الوزارات".
وأوضحت ان الراتب بعد التعديل سيحسب أجور بدلات السكن وأجور الكهرباء والماء والتضخم في الأسواق وسعر صرف الدينار والقوة الشرائية لضمان راتب يكون كافي لتامين كافة متطلبات الحياة المتوسطة".
0 التعليقات:
إرسال تعليق