ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مسودة مشروع قانون وزارة التعليم والبحث والتكنولوجيا، بمشاركة ممثلين قانونيين عن الجامعات العراقية.
وقال وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون الإدارية الدكتور محمد عبد عطية السراج خلال ورشة العمل التي نظمتها الدائرة القانونية والإدارية في مركز الوزارة. ان الوزارة تعمل على ترصين عمل مؤسساتها التعليمية عبر إصدار وتعديل قوانينها النافذة بما يتلاءم مع توجهاتها الحالية للارتقاء بواقع الجامعات.
وتابع الوكيل ان الإستراتيجية الجديدة التي تعمل عليها الوزارة تتجه نحو تطوير وتحديث المنظومة القانونية عبر تقديم قوانين وتشريعات تساهم بخلق بيئة جامعية ملائمة، موضحاً ان هذه المسودة اخذت بنظر الاعتبار التوجهات الاستراتيجية في عمل الوزارة ذات البعد الزمني والرؤى المستقبلية.
من جهته قال المدير العام للدائرة القانونية والإدارية، الدكتور ضمير حسين المعموري، ان مسودة مشروع قانون وزارة التعليم والبحث والتكنولوجيا يعد من الانجازات المهمة في الإصلاحات المنشودة في الوزارة، حيث ان هناك جملة من المشاريع التي تعمل الوزارة على إعدادها وتنقيحها وتجهيزها بمشاركة تشكيلات الوزارة للوصول إلى الرؤية الناضجة.
وتناولت الورشة، صياغة مواد ونصوص بعيدة عن الإسهاب لتعالج لاحقا بتعليمات وأنظمة تصدر لتفسيرها، وتخصيص فصول مستقلة للتعليم الجامعي الحكومي الخاص والمسائي، واستحداث هيئة ضمان الجودة، والترشيق في الهيكلية الإدارية بالنسبة للمناصب القيادية.
وناقشت الورشة، تحديد الصلاحيات الخاصة بالجامعات والكليات، واستحداث هيئة البحث العلمي التي سترتبط بها المراكز البحثية ذات الطبيعة الخاصة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق