أعلنت وزارة التربية اليوم الأحد، عن استرجاعها ثمان مليارات دينار، خلال عام 2015 الماضي.
وذكر بيان للوزارة إن "الوزارة سجلت العديد من المخالفات داخل المدارس والمديريات خلال العام الماضي"، مؤكدا "عدم تهاونها في الرصد والتحقيق وإصدار العقوبات اللازمة بشأنها".
وأشار إلى "استرجاع ثمان مليارات دينار خلال العام الماضي"، منوها إلى ان "الجهات الرقابية في الوزارة، ممثلة بمكتب المفتش العام، أحالت مؤخرا ٥٢٥ قضية إلى التحقيق".
وأوضح ان "اللجان الخاصة في مكتب المفتش العام ، أنجزت العام الماضي المئات من القضايا التحقيقية، تمخض عنها ما يقارب 1500 عقوبة انضباطية"، مبينا ان "الوزارة تمكنت من استرجاع حوالي ثماني مليارات دينار، وهو مؤشر ايجابي مهم".
ووجه الوزير محمد اقبال، بحسب البيان، الجهات الرقابية في الوزارة، فضلا عن عملها الرقابي، بـ "تقويم الأداء في المؤسسات التربوية، ونشر ثقافة حفظ وصون المال العام، وذلك من خلال إقامة ورش العمل، واصدار التعليمات الواضحة والتوجيهات الصارمة، لمدراء التجهيزات ولجان المشتريات، والرقابة، والمالية، لرفع مستوى هذه اللجان وبما يحقق هدفها المطلوب منها"
وأشار إلى "استرجاع ثمان مليارات دينار خلال العام الماضي"، منوها إلى ان "الجهات الرقابية في الوزارة، ممثلة بمكتب المفتش العام، أحالت مؤخرا ٥٢٥ قضية إلى التحقيق".
وأوضح ان "اللجان الخاصة في مكتب المفتش العام ، أنجزت العام الماضي المئات من القضايا التحقيقية، تمخض عنها ما يقارب 1500 عقوبة انضباطية"، مبينا ان "الوزارة تمكنت من استرجاع حوالي ثماني مليارات دينار، وهو مؤشر ايجابي مهم".
ووجه الوزير محمد اقبال، بحسب البيان، الجهات الرقابية في الوزارة، فضلا عن عملها الرقابي، بـ "تقويم الأداء في المؤسسات التربوية، ونشر ثقافة حفظ وصون المال العام، وذلك من خلال إقامة ورش العمل، واصدار التعليمات الواضحة والتوجيهات الصارمة، لمدراء التجهيزات ولجان المشتريات، والرقابة، والمالية، لرفع مستوى هذه اللجان وبما يحقق هدفها المطلوب منها"
0 التعليقات:
إرسال تعليق