خمس وسبعون مادة اشتملت عليها مسودة قانون الخدمة الالزامية التي كشفت عنها وزارة الدفاع، مؤكدةً أنه سيحمّلها مسؤوليات توفير إمكانية تطبيقه، كما أنه سيقوض تبعات حلّ الجيش السابق.
في هذا الاطار، قال نصير نوري، المتحدث بإسم وزارة الدفاع: "هذا القرار استعير من السيد وزير الدفاع ان انجاز قانون خدمة العلم وهو القرار المكافئ لحل الجيش العراقي بمعنى هو القرار الذي يعمد في صياغاته للحد من التداعيات التي افضى اليها حل الجيش العراقي ".
الوزارة كشفت أيضًا عن الفئات العمرية المشمولة بالخدمة مؤكدة ان فترة الخدمة ستكون بحسب التحصيل الدراسي .
ويقول العميد الحقوقي محمد سعدون، امين سر القانونية في وزارة الدفاع: "سن المكلفية يبدأ من سن 19 لغاية 45 سنة وطبعا بفئات محددة حسب السنوات الدراسية، خريج الابتدائية والمتوسطة الخدمة 16 شهراً، أما الاعدادية 12 شهراً والبكلوريوس تكون المدة 9 أشهر، أما الماجستير والدكتواره يتم إعفاؤهما من القانون ".
وزارة الدفاع أكدت أيضًا أن تفعيل هذا القانون سيسهم في القضاء على الانقاسامات الطائفية داخل المجتمع فضلا عن تعزيز الهوية الوطنية للمؤسسة العسكرية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق