بحثت اللجنة العليا لخطة صحة العمال في العراق التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مفاتحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لغرض إعادة فتح دراسات عليا للطب المهني.
وذكر بيان للوزارة ان "وكيل الوزارة لشؤون العمل عبد الكريم عبد الله، ترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا لخطة صحة العمال في العراق، وجرى خلال الاجتماع عرض نتائج اجتماع اللجنة الفنية السابق وابداء الملاحظات حولها ومناقشة تحسين الرصد للأمراض المهنية وإصابات العمل في مواقع العمل المختلفة وكيفية إعداد برنامج الكتروني خاص بذلك، فضلا عن مفاتحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إعادة فتح دراسات عليا للطب المهني وتصحيح بيئة العمل والسلامة المهنية".
وتطرق الاجتماع، بحسب البيان، إلى "إمكانية اعادة تدريب الاطباء المقيمين والممارسين، فضلا عن خريجي كليات التمريض والمعاهد الطبية وكلية التقنيات الطبية في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، فضلا عن مناقشة اعادة صياغة السياسات والقوانين والتشريعات والتعليمات الوطنية الحالية والخاصة بصحة العاملين بما يتلاءم مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية".
ونقل البيان عن الوكيل عبد الله، تأكيده على "أهمية وضع خطة جديدة واضحة المعالم والأهداف وبمدد زمنية معلومة مستنبطة من المتغيرات الحاصلة في الوزارة بعد فك الارتباط"، مشددا على "ضرورة التنسيق بين وزارة العمل والوزارات المعنية بالصحة والسلامة المهنية وايجاد سبل تعاون مثمرة مع منظمة الصحة العالمية لتطوير وتنمية الخطط وملاكات المركز الوطني كي تعطي الجهود ثمرتها خدمة للصالح العام وقطاع العمال بصورة خاصة".
ووجه بـ "الاستفادة من الاعلام في نشر وتوعية مهام المركز الوطني بوصفه المركز المتخصص والوحيد بالعراق يهتم بالصحة والسلامة المهنية للعمال".
وذكر البيان، "بعد مناقشة مستفيضة من قبل الاطراف المشاركة في الاجتماع تم التوصل الى اطار عمل للمرحلة المقبلة ويشمل اعادة صياغة للخطط الموضوعة ومد جسور التواصل مع الوزارات المعنية منها التعليم العالي والتربية، فضلا عن الصحة والبيئة ووضع الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية في مكانه الصحيح وجعل موضوع السلامة المهنية ضمن أولويات جدول أعمال التعاون بين وزارة الصحة والبيئة ومنظمة الصحة العالمية لتحقيق الاستفادة القصوى خاصة وان العراق بحاجة لأي دعم دولي في ظل الظروف التي يمر بها حاليا، وايضا كونه مقبلا على عملية اعادة بناء كبيرة بعد تحرير المناطق من داعش الارهابي"
وتطرق الاجتماع، بحسب البيان، إلى "إمكانية اعادة تدريب الاطباء المقيمين والممارسين، فضلا عن خريجي كليات التمريض والمعاهد الطبية وكلية التقنيات الطبية في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، فضلا عن مناقشة اعادة صياغة السياسات والقوانين والتشريعات والتعليمات الوطنية الحالية والخاصة بصحة العاملين بما يتلاءم مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية".
ونقل البيان عن الوكيل عبد الله، تأكيده على "أهمية وضع خطة جديدة واضحة المعالم والأهداف وبمدد زمنية معلومة مستنبطة من المتغيرات الحاصلة في الوزارة بعد فك الارتباط"، مشددا على "ضرورة التنسيق بين وزارة العمل والوزارات المعنية بالصحة والسلامة المهنية وايجاد سبل تعاون مثمرة مع منظمة الصحة العالمية لتطوير وتنمية الخطط وملاكات المركز الوطني كي تعطي الجهود ثمرتها خدمة للصالح العام وقطاع العمال بصورة خاصة".
ووجه بـ "الاستفادة من الاعلام في نشر وتوعية مهام المركز الوطني بوصفه المركز المتخصص والوحيد بالعراق يهتم بالصحة والسلامة المهنية للعمال".
وذكر البيان، "بعد مناقشة مستفيضة من قبل الاطراف المشاركة في الاجتماع تم التوصل الى اطار عمل للمرحلة المقبلة ويشمل اعادة صياغة للخطط الموضوعة ومد جسور التواصل مع الوزارات المعنية منها التعليم العالي والتربية، فضلا عن الصحة والبيئة ووضع الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية في مكانه الصحيح وجعل موضوع السلامة المهنية ضمن أولويات جدول أعمال التعاون بين وزارة الصحة والبيئة ومنظمة الصحة العالمية لتحقيق الاستفادة القصوى خاصة وان العراق بحاجة لأي دعم دولي في ظل الظروف التي يمر بها حاليا، وايضا كونه مقبلا على عملية اعادة بناء كبيرة بعد تحرير المناطق من داعش الارهابي"
0 التعليقات:
إرسال تعليق