اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انتفاء حاجة العاصمة من الكليات الاهلية واقتصار الموافقات على المحافظات، في وقت اكدت ان العام الدراسي المقبل (2017 – 2018) سيشهد الارتقاء بواقع التعليم الاهلي من ناحية الجودة والرصانة العلمية.
مصدر مسؤول في دائرة التعليم الجامعي الخاص بالوزارة، اكد»، ان الجامعات والكليات الاهلية في العاصمة تسد حاجة مخرجات وزارة التربية وبالتالي لا حاجة لاستحداث اخرى في المرحلة الحالية لوجود عشرات الكليات بمختلف التخصصات العلمية
والانسانية.
واشار الى ان الموافقات التي ستصدر مستقبلا لاستحداث كليات اهلية ستقتصر على المحافظات لاسيما ميسان والمثنى وبقية المحافظات ووفقا لحاجتها من التخصصات العلمية والانسانية، بغية ان يكون القبول لا مركزيا اي تغطية جميع التخصصات في المحافظة دون ان يتحمل الطالب عناء الدراسة بعيدا عن
محافظته.
وعلى صعيد متصل، اكد المصدر ان العام الدراسي (2017 – 20188) سيشهد تطبيق قانون التعليم الاهلي الذي تم تعديله مؤخرا في مجلس النواب، استنادا الى تعليمات وضوابط افتتاح الكليات الاهلية التي تشترط ان تكون منظمة مجتمع مدني لديها خدمة عامة لمدة خمسة اعوام، فضلا عن تخصيص مساحات واسعة للطلبة لتكون صرحا علميا يتلاءم مع احتياجاتهم بعد ان تم تحديد مساحة 30 مترا مربعا لكل طالب منهم، بينما لا يجب ان تقل المساحة المخصصة لكل كلية او جامعة، عن خمسة
دونمات.
واردف ان التعليمات تشدد ايضا على ضرورة توفير مساحات خضراء ومختبرات علمية، علاوة على القاعات الدراسية النموذجية، الى جانب تعريف الطالب بالاجور الدراسية المترتبة بذمته خلال الاعوام الاربعة الدراسية له منذ تسجيله وقبوله في المرحلة الاولى ولغاية تخرجه ومنحه الشهادة.
وتابع المصدر ان القانون المذكور يسمح للكليات الاهلية بالاندماج بمبنى واسع لتطبيق التعليمات بعد ان حددت الوزارة العام الدراسي المقبل موعدا لتنفيذه، منوها بان الهدف من الاجراء هو ترصين التعليم الاهلي الذي يستوعب اكثر من 30 بالمئة من مخرجات وزارة التربية، اضافة الى الارتقاء باداء الجودة العلمية والاعتمادية الدولية كونه رديفا للتعليم الحكومي من خلال المناهج الموحدة لاسيما للمراحل المنتهية، الى جانب تطبيق جميع الاجراءات العلمية في التعليم
الحكومي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق