وقالت خيلاني ، "هناك حالة من الفتور تعيشها العلاقة بين هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي ولجنة التعليم العالي البرلمانية"، مبينة أن "بعض القضايا بحاجة الى التعاون بين الطرفين بغية تحقيقها بالشكل الأمثل لخدمة الطلبة والمجال التعليمي".
وأضافت خيلاني، أن "الوزارة وربما نتيجة لانشغال وزيرها بإدارة وزارة أخرى بالوكالة بدأ تعاونها مع اللجنة يصبح اقل وهناك الكثير من المجالات بالعمل توقفت بيننا وبين الوزارة"، لافتة الى أن "اللجة واجبها رقابي وتقويمي إضافة الى تشريع القوانين، وبالتالي فنحن ملزمين بطرح هذا الأمر أمام ممثلي الشعب لمناقشته كونه يتعلق بشريحة مهمة من العراقيين وهي شريحة الطلبة الجامعيين".
وأوضحت خيلاني، أن "اللجنة ناقشت الواقع التعليمي وستعمل على تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب مرفق بتواقيع عدد من أعضاء البرلمان لتخصيص وقت ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة لاستضافة الوزير في البرلمان ومناقشته حول الواقع بالجامعات وتوجيه بعض الأسئلة له بشكل مهني"، نافية أن "يكون الموضوع قد يصل لمرحلة الاستجواب، كون قضية الاستجواب أو سحب الثقة بحاجة الى ملفات إثبات لفساد او استغلال للمنصب أو هدر للمال العام أو قصور واضح وخطير بالأداء وهي أشياء لم نلسمها بحسب علمنا ومتابعتنا لعمل الوزارة".
وكان عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي البرلمانية محمد الشمري، حذر الخميس (9 اذار 2017)، من سحب الثقة عن وزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى "إذا لم يتغير نهجه" في التعامل مع "المشاكل الكبيرة" في المسيرة العلمية والأكاديمية، مشيرا الى أن اللجنة شخصت أيضا "ضعفا واضحا" في أداء الوزير.
0 التعليقات:
إرسال تعليق