على الرغم من تأكيدي على ان الدور الثالث يهدد الرصانة العلمية ولا يمكن السماح بتطبيقه بجامعتنا العريقة والتي نطمح لتطويرها ، وتأكيدنا بمرات عديدة بعدم تدخل السياسين بعمل الوزارة وقراراتها ونظراً لكثرة الاسئلة والاستفسارات بخصوص تصويت مجلس النواب على قرار الدور الثالث والترقين القيد الذي جرى امس الخميس فاننا نؤكد اولاً بان تصويت مجلس النواب هو تصويت كتوصيه وليس قرار كونه لا يمكن للبرلمان ابداً فرض قرار على وزارة التعليم العالي وكل قراراته هي توجيهية وليست تنفيذية من الناحية القانونية والدستورية كون الوزارة لها قانون خاص فيها ينظم قراراتها وتوجيهاتها تتم بالتشاور مع لجنة التعليم البرلمانية ، لكن نؤكد لجميع الطلبة باننا سنحترم اي قرار تتخذه هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي وكذلك مجلس الوزراء واللذان يعتبران الجهات الوحيدة والمخولة بمنح مثل هكذا قرارت .
كذلك عاهدنا بايجاد حلول نهائية تخص الطلبة المرقنة قيودهم وكذلك الطلبة الراسبين لهذا العام بمواد التحميل او سنتين متتاليتين لابد من ايجاد حل قضيتهم كاعطاء سنة عدم رسوب لهم ، كذلك الحال بالنسبة للدور الثالث والمشمولين به وشروطه وضوابطه لا يمكن ان يتم من دون اجتماع هيئة الرأي في وزارة التعليم ، لذا اؤكد لكم بان القرار عائد لهيئة الرأي ولمجلس الوزراء كونهم الجهات المختصه بمثل هكذا قرارات وليست من صلاحية الوزير نفسه ، وهذا هو القانون الذي نعمل عليه منذ سنوات .
أ.د. عبد الرزاق العيسى
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
0 التعليقات:
إرسال تعليق