كشفت لجنة التربية النيابية، عن تحقيقها بشبهات فساد في التعيينات التي أطلقتها وزارة التربية بمديريات المحافظات.
وقال رئيس اللجنة سيروان عبد الله، "هنالك ضوابط من قبل مجلس الوزراء لغرض التعيينات في وزارة التربية وحولت هذه الصلاحيات للمديريات العامة ولكن للاسف الشديد الذي نسمعه من الشارع والاعلام وجود خلل بهذه التعيينات" معربا عن "أمله بالوصول الى حل لهذه المشاكل لان وجود اي علاقة غير صحية من خلال تعيين المعلمين بحسب التخصصات والضوابط تنعكس سلباً على الواقع التربوي".
وشدد حرص اللجنة على "تحقيق العدالة في التعيينات ونحن في لجنة التربية النيابية ناقشنا هذا الموضوع في الاسبوع الماضي ومستمرون بها" معربا عن أسفه "بعدم أخذ رأي اللجنة بهذا الصدد ولدينا ملاحظات على التعيينات وفي الاسبوع المقبل سنناقش هذه الضوابط ونحاول ان نصل الى حل لضمان العدالة والشفافية في اختيار الكوادر التدريسية".
وأكد عبد الله ان "الخلل يكون في الافراد فالمتقدم للتعيين اذا كانت لديه كافة ضوابط التعيين ويستحقه فلماذا يلجأ لاعطاء رشوة ويقع تحت تاثير بعض السماسرة في حين لديه الحق بالتعيين" معترفا ان "هذه الاشكاليات لا يمكن السيطرة عليها".
وطالب "كل المتقدمين اذا ما شعر أحدهم بوجود ضغط من اي جهة من داخل وخارج الوظيفة ان يبلغنا لكي نتخذ اجراءات قانونية بحق المخالفين" لافتا الى "اننا نسمع كثيراً من الاعلام والشارع بان البعض يطالبون بمبالغ مالية مقابل التعيينات، ونحن مستعدون لسماع اي شكوى لاتخاذ الاجراءات لمنع الفساد في الضوابط كونه مرض خطير في مؤسسات الدولة وعلى الجميع محاربة ذلك".
وكانت وزارة التربية قد أطلقت في الايام الماضية المئات من الدرجات الوظيفية على ملاكها الدائم بصفة إداريين وكوادر تدريسية بمختلف المحافظات.
وحذرت وزارة التربية من حصول تلاعب في التعيينات المخصصة للمديريات من حيث استلام الفايلات أو فرز اسماء الأشخاص الذين يتم اختيارهم، او الخضوع للضغوطات السياسية.
وأكدت الوزارة أن "تقارير الانجاز فيها ستخضع للتدقيق والمحاسبة، وستتم معاقبة من تثبت عليه ارتكاب الخروقات بالحرمان من الدرجات المخصصة له، فضلا عن الإجراءات القانونية الاخرى التي ستتخذ بحقه".
وشدد حرص اللجنة على "تحقيق العدالة في التعيينات ونحن في لجنة التربية النيابية ناقشنا هذا الموضوع في الاسبوع الماضي ومستمرون بها" معربا عن أسفه "بعدم أخذ رأي اللجنة بهذا الصدد ولدينا ملاحظات على التعيينات وفي الاسبوع المقبل سنناقش هذه الضوابط ونحاول ان نصل الى حل لضمان العدالة والشفافية في اختيار الكوادر التدريسية".
وأكد عبد الله ان "الخلل يكون في الافراد فالمتقدم للتعيين اذا كانت لديه كافة ضوابط التعيين ويستحقه فلماذا يلجأ لاعطاء رشوة ويقع تحت تاثير بعض السماسرة في حين لديه الحق بالتعيين" معترفا ان "هذه الاشكاليات لا يمكن السيطرة عليها".
وطالب "كل المتقدمين اذا ما شعر أحدهم بوجود ضغط من اي جهة من داخل وخارج الوظيفة ان يبلغنا لكي نتخذ اجراءات قانونية بحق المخالفين" لافتا الى "اننا نسمع كثيراً من الاعلام والشارع بان البعض يطالبون بمبالغ مالية مقابل التعيينات، ونحن مستعدون لسماع اي شكوى لاتخاذ الاجراءات لمنع الفساد في الضوابط كونه مرض خطير في مؤسسات الدولة وعلى الجميع محاربة ذلك".
وكانت وزارة التربية قد أطلقت في الايام الماضية المئات من الدرجات الوظيفية على ملاكها الدائم بصفة إداريين وكوادر تدريسية بمختلف المحافظات.
وحذرت وزارة التربية من حصول تلاعب في التعيينات المخصصة للمديريات من حيث استلام الفايلات أو فرز اسماء الأشخاص الذين يتم اختيارهم، او الخضوع للضغوطات السياسية.
وأكدت الوزارة أن "تقارير الانجاز فيها ستخضع للتدقيق والمحاسبة، وستتم معاقبة من تثبت عليه ارتكاب الخروقات بالحرمان من الدرجات المخصصة له، فضلا عن الإجراءات القانونية الاخرى التي ستتخذ بحقه".
0 التعليقات:
إرسال تعليق