فجرت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الثلاثاء ،مفاجأة من العيار الثقيل حين اكدت تخفيض رواتب موظفي دوائـر الدولة ضمن موازنة 2017 البالغة 100 تريليون ديناروالتي يناقش مشروع قانونها الذي يتضمن استقطاع نسبة 4.8 % من رواتب الموظفين والمتقاعدين في مجلس النواب حاليا.
واردفت على لسان رئيسها ، محمد الحلبوسي، ان “رواتب الموظفين مصانة ومؤمنة بالكامل، وهي خط احمر لا ينبغي المساس بها تحت اي ظرف و اي تخفيض ينبغي ان يكون مدروسا ومخططا له وضمن اطار سقف الانفاق الفعلي لمؤسسات الدولة العراقية وعدد الموظفين الحقيقي، وان لا يطبق عشوائيا من دون دراسة”، مستدركا بالقول ” الا ، ان من ضمن شروط قرض صندوق النقد الدولي تخفيض تريليوني دينار من مجمل رواتب موظفي الدولة وايقاف التعيينات في الموازنة العامة الاتحادية”.
وزاد الحلبوسي بالقول ، ” هناك ضرورة لإيجاد آلية مناسبة لتنفيذ ذلك التطبيق بما لا يؤثر على مستحقات الدرجات الدنيا من الموظفين او المتقاعدين، لأن رواتبهم قليلة وبعضهم ليس لديه اية مخصصات اضافية” منوها الى ” مخاطبة وزارة المالية لتزويد اللجنة النيابية بجميع البيانات والكشوفات الرسمية بعهدتها عن مؤسسات الدولة لتدقيقها”.
:p
ردحذفدولة غبية وساسة جهلاء همهم كيف يقطعوا ارزاق الناس
ردحذف